العدالة التى وطأها بقدمه وزير العدل!
-قامت ثورتى مجيدتين هما ثورة 25يناير وثورة
30/6 من أجل إزاحة نظام ديكتاتورى فاسد كان همه الوحيد هو توريث أحد أبنائه وظل
جاسماً على صدورنا لمدة ثلاثين عاماً عانى فيها الشعب ويلات التخلف والفساد
بأنواعه وأنين الفقر وتباين الفوارق الطبقية حتى سجلت مراكز الإحصاء أن أكثر من
60%من المصريين يعيشون تحت خط الفقر فقامت ثورة 25يناير لإزاحة ذلك النظام وأتى أحد
أشكال التيار السياسى الإسلامى المتمثل فى الإخوان ولكنه كان يريد الذهاب بمصر وأهلها
الى هوة عميقة لا يعلمها إلا الله ربما لو سقط الشعب فى تلك الخية كم من السنين
كان سوف يظل جاسم على صدور المصريين؟؟! ولكن كل شئ بقدر من الله فبغبائهم انهمكوا
فى توزيع الغنائم وبانت حقيقتهم وتسترهم تحت عباءة الدين ومن فضل الله أنهم وقعوا
فى خلافات لم يستعدوا لها مسبقاً مثل خلافاتهم مع القضاة والإعلام والجيش والشرطة
ورجال الإعلام وبقايا رجال الحزب الوطنى وبذلك استخصموا اكبر وأقوى مؤسسات الدولة
حتى حدث الصدام وقامت ثورة30/6 فأسقطتهم وأزاحتهم من المشهد ،كل ذلك من أجل تحقيق
مطالب ثورة 25يناير والمطالبة بتحقيق ما دفعه المصريون من تضحيات مقابل مبادئ تحفظ
الكرامة وتصون العرض وتذيل الطبقية المقيتة وتحقق العدل ألا وهى (عيش-حرية-كرامة إنسانية –عدالة
اجتماعية)تلكم المطالب التى أكد عليها
الرئيس/ السيسى لم يتحقق منها شئ رغم أن تلك الرباعية كانت العلاج لكل المصريين
وخصوصاً الفئات الكادحة التى لم تنل طعم العدل الاجتماعي ولا الحرية حيث قيود
الديكتاتور مبارك وأعوانه وظلمهم الذى أرق حياتهم ونغص نومهم فعاشوا مترنحين من
أثقال وأعباء العيش تحت ظل ذلك النظام الفاسد.
-ورغم مرور ما
يقرب من عام على حكم الرئيس/السيسى إلا أن الشعب يأن من غلاء الأسعار والبطالة
والفساد فى معظم مؤسسات الدولة ولا نرى أى محاسبة ورغم تفشى الرشوة والمحسوبية وإهدار
المال العام وتباطؤ فى اتخاذ القرار حتى صرنا كأننا فى عزبة لأحد الإقطاعيين لا
يلقى بالاً لأحد فالمؤسسات التى راهن عليها الرئيس/ السيسى من خلال تصريحاته أنه
ما جاء إلا ليحفظ ويقر مؤسسات الدولة بدل من أن تنهار وانه لن يتدخل فى قرارات
تلكم المؤسسات وعلى رأسها القضاء والإعلام حتى يصير قضاء نزيهاً وإعلاماً
غير مكمم الأفواه فيصير له حرية النقض
ولكن النقض البناء.
فوجه اليه سؤال من قبل الإعلاميين .
ياعنى يا سيادة الرئيس:هل أنت تريد إعلام
لا ينقضك؟؟! قال انقض ولا تجرح أحد.
-وكل
ذلك جميل من الرئيس ولكن شتان بين ما قاله فانحرف الإعلام وقدم برامج ثانوية واهية
منها تقديم برامج للعُرى والتبرج وخلع الحجاب ومنها تقنين المخدرات ومناظرات لا
تسمن ولا تغنى من جوع وخزعبلات هنا وهناك من أجل الهاء المشاهد وعلى الجانب الآخر
يصول القضاة ويجولوا فى المشهد من أجل الحصول على مكاسب ومنافع كبرى ألا وعلى
الرأس تلك المنافع عدم مشاركة الشعب بجميع شرائحة وخصوصاً الفقيرة والمتوسطة لتلك
المناصب واقتصارها عليهم وعدم منافسة أحد خارج دوائرهم الاجتماعية لتلك المناصب أى
أن يكون ابن القاضى قاضى مثله وتتوارث عائلات القضاة تلك المهنة وتكون حكراً عليهم
أى عدالة يا سيادة الرئيس فى ذلك؟!
- الم يهل علينا وزير العدل ويقول بملئ
فيه أنه كيف يكون ابن الزبال وكيل نيابة وقاضى ثم بعد ذلك يقدم استقالته حفظاً
لماء وجهكم وليس وجهه أكان يستطيع أن يقول ذلك أثناء حكم /مبارك أم كان مصيره سوف
يكون فى أحد الزنزانات ولا أحد يبالى له لأن الكل كان يعرف أن القضاة يحكموا فى
القضايا بموجب ما يريده مبارك ونظامه أكان للقضاة هيبة أمام مباحث أمن الدولة
بالطبع كانت الهيبة وكل التقدير لمباحث امن الدولة ألم يحبس أعضاء المحكمة
الدستوريا العليا أثناء حكم المعزول /مرسى ووضعوا أيديهم فوق قلوبهم حصرة من أجل
توعد الإخوان لهم والآن عندما يعطيهم الرئيس/السيسى كامل الحرية والقرار يأتى
التمرد على أهم متطلبات ثورتين(25يناير/30/6) وهو تحقيق العدالة الإجتماعية لذا يا
شعب مصر الأبى ويا سيادة الرئيس لن تقوم لنا قائمة طالما أنك تحكم بمبدأ اللين
الضعيف والوهن وكأننا فى المدينة الفاضلة الم يضرب القضاة بكل كلامك عرض الحائط
وخير دليل سأسوق موقفين :الأول- لسيادة المستشار /هشام جنينة وهو رفض القضاة تطبيق
السقف الأعلى والحد الأدنى للأجور وعدم تقديم إقراراتهم المالية من أجل صرف
الموازنة القادمة.
-الموقف الثانى:هو عدم تعيين أوائل
الخريجين لكليات الحقوق والشريعة والقانون لأنهم ليس أبناء قضاة ثم نضف ما ذكرناه
سالفاً عن التصريحات المخزية لوزير العدل
المستقيل/محفوظ صابر .
- لنعلم
جميعاً أنه لكى نحافظ ونطبق العدالة الاجتماعية فى تلك المنظومات المريضة
بداء العظمة هو أن نجعل كلية الحقوق فى كليات القمة أى تتساوى بتنسيق لا يقل عن
كلية الطب والهندسة حتى يتضح للجميع أيهما أفضل ابن الزبال ولا ابن القاضى وبذلك
لن يعين ابن القاضى طالما أنه لم يحصل على الأفضلية بالتحاقه بكلية الحقوق أليس
القضاة من أفضل الشرائح العليا فى المجتمع حيث التعامل مع الدستور والمواد وصدور
أحكام تهدد مستقبل الملايين من المصريين؟؟! أليس حقاً علينا أن ننتقي أفضل العقول
ولن تكون الأفضلية إلا بتطبيق العدالة والشفافية فى التعيين .ومنين أجيب عدل يطبق
فى دولة انعدم فى القائمين عليها العدل.والسلام على من اتبع الهدى.!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق